به نقل از «ایران آنلاین»

فرصت‌طلبان به دنبال عقده گشایی سیاسی

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۵۴۳۳

در روزهای اخیر یک خبر کام ایرانیان را تلخ کرد و البته حواشی زیادی با خود به همراه داشت. مهسا امینی دختر ۲۲ساله‌ای بود که سه شنبه هفته گذشته از سوی نیروهای گشت ارشاد بازداشت و به دنبال آن اعلام شد او همان روز دستگیری در بازداشتگاه وزرای تهران سکته کرده است.

روزنامه ایران:  این خبر به سرعت در رسانه‌های ضدانقلاب با عنوان ضرب و شتم دختر سنندجی توسط پلیس پخش شد تا هم بتواند احساسات قومیتی را تحت‌الشعاع قرار دهد و هم دستاویزی برای حمله به حاکمیت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!   این اتفاق منجر به آن شد تا مخالفان دولت نیز دست به کار شوند و در تحلیلی عجیب آن را نتیجه عملکرد دولت سیزدهم معرفی کنند. آنها بدون اشاره به واقعیت ماجرای اتفاق افتاده و همچنین سابقه فعالیت پلیس امنیت اخلاقی در دولت‌های گذشته سعی داشتند تا فعالیت گشت ارشاد را محصول دولت جدید نشان دهند. بر همین اساس اصلاح‌طلبان با حمله به دولت سعی کردند تا عقده‌گشایی‌های سیاسی خود را به صحنه آورده و از احساسات خدشه دار شده مردم علیه دولت و رئیس جمهور سوءاستفاده کنند. اما واقعیت چیز دیگری را نشان می‌دهد. پلیس تهران روز پنجشنبه سکته قلبی مهسا امینی پس از دستگیری توسط یکی از گشت‌های پلیس را تأیید کرده و توضیح داد: «خانمی برای توجیه و آموزش به یکی از بخش‌های پلیس تهران بزرگ هدایت شده بود که ناگهان در جمع سایر افراد هدایت شده به‌طور ناگهانی دچارعارضه قلبی شد.» این خبر بعداً با مستندات دیگر تکمیل شد.   ورود رئیس جمهور به ماجرا دولتمردان با وجود آنکه در اجلاسیه مهم و بین‌المللی شانگهای بودند از اولین مسئولانی هستند که برای مشخص شدن ماجرا وارد عمل شدند. رئیس جمهور که چند روزی بود برای شرکت در اجلاس سران شانگهای در ازبکستان به سر می‌برد به محض اطلاع به وزیر کشور برای بررسی حادثه تلخ پیش آمده برای مهسا امینی دستور پیگیری و بررسی صادر کرد. این اتفاق به خودی خود نشان از اهمیت مسأله برای دولتمردان در هر شرایطی دارد.   غروب جمعه پلیس نیز با انتشار فیلمی از دوربین‌های مداربسته، صحنه افتادن مهسا امینی روی زمین را منتشر کرد. در این فیلم مشخص شد که این دختر جوان بدون هیچ زد و خوردی با مأمور مستقر در محل در حال گفت‌و‌گو است و پس از آن ناگهان دچار بدحالی شده و روی زمین می‌افتد. بر اساس تصاویر منتشر شده پس از آن مأموران اورژانس نیز با انتقال وی به بیمارستان برای مداوای وی در تلاش بودند. این موارد نشان داد که هراس افکنی از نیروهای پلیس غیرواقعی و اقدامی رسانه‌ای برای تضعیف جایگاه پلیس بوده است. با وجود این مهسا امینی که در حالت کما در بیمارستان کسری بستری شد متأسفانه بعد از ظهر جمعه درگذشت و خاطر همه ایرانیان را بشدت ناراحت کرد. پیکر مهسا امینی روز گذشته با حضور خانواده و بستگان مرحومه و جمع زیادی از مردم و تعدادی از مسئولان شهرستان سقز در سقز به خاک سپرده شد. با این حال همچنان باید منتظر بررسی‌های بیشتر دستگاه‌های مسئول و گزارشات آنها پیرامون جزئیات بیشتر این مسأله بود. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «مهسا امینی به دنبال ایست قلبی توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد و پس از احیا در فاصله 2 ساعت، 2 مرتبه دیگر نیز ایست قلبی کرده که مجدداً احیا شده است. در سی تی اسکن مغزی علائمی مبنی بر هیدروسفال بودن (عارضه قبلی) گزارش شده است. وی در پنج سالگی هم تومور مغزی عمل کرده و مبتلا به بیماری صرع و دیابت نوع یک بوده است. نامبرده مجدداً بعد از ظهر روز جمعه ایست قلبی می‌کند و نهایتاً پس از ۴۵ دقیقه عملیات احیای قلبی cpr، به علت ایست قلبی ریوی فوت می‌کند.»   ماجرای یک سازکار همیشگی عفاف و حجاب همواره یکی از مسائل کشور بوده و مسئولان نیروی انتظامی به دلیل حمایت از قانون و همچنین ستاد امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از وظایف ذاتی خود آن را پیگیری کرده‌اند. بنابراین این مسأله فارغ از وظایف دولت در فرهنگسازی و همچنین تربیت دینی که از وظایف وزارتخانه‌های مربوطه است مسیر خود را طی می‌کند. از همین رو برخلاف برساخت رسانه‌ای صورت گرفته، مسأله پوشش در زمان‌های مختلف به عنوان یکی از مسائل اجتماعی و فرهنگی وجود داشته و زاییده‌ای جدید در دولت سیزدهم نیست. «تصویر شماره یک» نیز نشان می‌دهد حواشی مربوط به این مسأله در دولت سابق نیز وجود داشته است؛ حتی بررسی جزئی‌تر می‌تواند این مسأله را عیان کند که حاشیه‌های پیرامون دخالت دولت در این مسأله در دولت گذشته بشدت پررنگ بوده است. با این حال رسانه‌های اصلاح‌طلب در حال آدرس غلط دادن به مردم و متهم کردن دولت و رئیس جمهور هستند.   آغاز گشت ارشاد طرح‌هایی چون مبارزه با منکرات و بدحجابی در دولت سازندگی و از سوی وزارت کشور وقت در دستور کار قرار داشت و در انتهای دولت اصلاحات رنگی دیگر به خود گرفت. به گفته سردار کارگر، معاون اجتماعی نیروی انتظامی با بالا گرفتن بدحجابی در سال 84، رئیس دولت اصلاحات دستور تنظیم راهکار شانزده گانه حجاب و عفاف را صادر کرد و این راهکارها در شورای عالی انقلاب فرهنگی دولت اصلاحات به تصویب رسید. با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد در سال 84 طرح حجاب و عفاف از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد که ابتدا در تابستان 85 با حضور ون‌های سبزرنگ گشت ارشاد در خیابان‌ها طرح ارتقای امنیت اجتماعی کلید خورد. در دولت حسن روحانی نیز این مسیر با اشکال مختلف ادامه پیدا کرد. در سال 95 نیز خبر فعالیت چندین هزار نفر نیروی نامحسوس انتظامی برای پیشبرد طرح امنیت اخلاقی که وظیفه آنها مقابله با مصادیق بدپوششی، کشف حجاب در خودرو، مزاحمت برای نوامیس و... عنوان شد و همچنین خبر اجرای طرح امنیت اخلاقی به شکل محسوس در سطح گسترده‌ای در میادین، مجتمع‌های تجاری و بزرگراه‌های پایتخت رسانه‌ای شد و این دست از اخبار در طول سال‌های بعد نیز ادامه داشت. به نظر می‌رسد آنچه در فضای رسانه‌ای کشور در روزهای اخیر رقم خورده است یک شیطنت و بی‌اخلاقی افسارگسیخته است که هدف ناامیدسازی مردم از دولت سیزدهم را پی می‌گیرد.     انتهای پیام/      

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: رئیس جمهور مهسا امینی گشت ارشاد ایست قلبی رسانه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۵۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد. 

این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.

شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از دارایی‌ها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شده‌اند.

بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین می‌تواند آزادی رفت‌وآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.

تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی

دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی  مطلع کرد.

بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.

در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.

مقابله با فرار مشمولان

فرمان جدید همچنین شامل محدودیت‌هایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینی‌های خارج از کشور است که در صورت عدم به‌روزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامی‌شان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه ‌شوند.

دیده‌بان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینی‌هایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.

با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور می‌رود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمی‌شود. در کشور ما جنگ است.»

این اقدام چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.

بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده می‌شوند و سپس می‌توانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.

راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه

اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهه‌های جنوبی و شرقی به نیروهای تازه‌نفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاش‌های خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه می‌دهد.

از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیون‌ها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریخته‌اند.

آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) می‌گوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آن‌ها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.